قوات الاحتلال تنكّل بناشطي أسطول الصمود العالمي في أسدود بحضور "بن غفير"

أظهر مقطع فيديو قيام وزير ما يسمى وزير الأمن القومي "الاسرائيلي" "إيتمار بن غفير" وهو يرافق جنود "اسرائيليين" يقومون بالتنكيل بمئات النشطاء المشاركين في "أسطول الصمود" وذلك بعد اعتراض سفنهم في المياه الدولية أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وبحسب مقاطع الفيديو التي نشرها بن غفير عبر منصاته، يظهر عدد من النشطاء مكبلي الأيدي ووجوههم إلى الأرض داخل منشآت احتجاز "إسرائيلية"، بينما تُسمع هتافات داعمة لفلسطين، في مشاهد تنكيل وإذلال متعمد بحق المعتقلين.

وفي أحد المقاطع، تظهر ناشطة وهي تهتف فلسطين حرة، قبل أن يقوم جنود "إسرائيليون" بوضع رأسها على الأرض بينما يخاطبها بن غفير بالقول : "اخرسي"، ويظهر في مشهد آخر وهو يلوّح بعلم "إسرائيل" داخل موقع الاحتجاز ويقول: "مرحبًا بكم في إسرائيل. نحن أصحاب البيت".

كما تُظهر اللقطات نقل الناشطين إلى مناطق احتجاز مؤقتة، وسط إجراءات أمنية مشددة، مع بث النشيد "الإسرائيلي" في الخلفية، وفق ما ورد في المقاطع المتداولة.

وزعمت سلطات الاحتلال أنه جرى نقل نحو 430 ناشطًا إلى ميناء أسدود للقاء دبلوماسيين من بلادهم بعد اعتراض الأسطول، في حين قالت مصادر الأسطول: إن العدد الإجمالي للمحتجزين بلغ 428 ناشطًا من 44 دولة، من بينهم 78 مواطنًا تركيًا، كانوا على متن نحو 50 قاربًا ضمن المبادرة البحرية.

من جهته، قال مركز عدالة الحقوقي الذي يتولى الدفاع عن النشطاء: إن مقاطع الفيديو تُظهر ضربًا وإهانةً ومعاملة مهينة بحق المشاركين في الأسطول، معتبرًا أن اعتراض السفن واحتجاز النشطاء في المياه الدولية يمثل خرقًا للقانون الدولي.

وأشار المركز إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ترهيب المتضامنين مع الفلسطينيين، موضحًا أن طواقم قانونية دخلت مواقع الاحتجاز لتقديم الاستشارات للموقوفين والمطالبة بالإفراج عنهم.

كما نقل نادي الأسير الفلسطيني أن ما جرى يعكس نهجًا متكررًا من قبل السلطات "الإسرائيلية" في التعامل مع المتضامنين الدوليين، مؤكدا أن مشاهد الإذلال بحقهم تشبه ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في السجون "الإسرائيلية".

وأضاف نادي الأسير أن تحويل المتضامنين إلى محتجزين والتعامل معهم بهذه الطريقة يهدف إلى توجيه رسالة ترهيب لكل من يفكر في دعم القضية الفلسطينية أو محاولة كسر الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007.

ودعا المركز الحقوقي ونادي الأسير المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية النشطاء، والإفراج الفوري عنهم، وفتح تحقيق في ظروف احتجازهم، مؤكدين أن استمرار هذه الممارسات يعكس غياب المساءلة الدولية ويشجع على تكرارها.