مرسوم رئاسي سوري جديد للجمارك يشدد على مقاطعة بضائع الاحتلال

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم 109، الذي تضمّن قانوناً جديداً للجمارك السورية، متضمّناً مواد تنظيمية وتشريعية مشددة تتعلق بمكافحة التهريب التجاري، وحماية السوق المحلية، وتكريس سياسة مقاطعة بضائع الاحتلال.

وبحسب ما ورد في نص القانون، فقد خصّت المادة 112 جانب المقاطعة الاقتصادية، حيث نصّت على منع دخول البضائع المخالفة لأحكام مقاطعة "إسرائيل"، إضافة إلى حظر استيراد البضائع القادمة من دول تقرر سوريا مقاطعتها اقتصادياً.

وفي سياق متصل، شددت المادة 206 على الإجراءات القضائية الجمركية، إذ ألزمت المحكمة الجمركية بمصادرة أي بضائع تابعة للاحتلال يتم تهريبها إلى الأراضي السورية، بغض النظر عن قيمتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة ومنع تسلل السلع المحظورة عبر الحدود أو القنوات غير النظامية.

كما تضمن القانون بنداً يتعلق بحماية الإنتاج المحلي ومنع التضليل التجاري، حيث حظرت المادة 44 استيراد أي منتج أجنبي يُعاد تغليفه بهدف إظهاره كمنتج سوري محلي، في إطار مكافحة الغش التجاري وتعزيز الشفافية في الأسواق.