وقفة احتجاجية أمام القنصلية "الإسرائيلية" في إسطنبول عقب اعتراض أسطول الصمود

شارك العشرات من الأتراك في وقفة احتجاجية أمام القنصلية "الإسرائيلية" في مدينة إسطنبول،  اليوم الثلاثاء أيار/مايو، تنديداً بالهجوم على قوارب أسطول الصمود واحتجاز مئات الناشطين أثناء إبحاره في المياه الدولية، ضمن محاولات كسر الحصار عن قطاع غزة.

وجاءت الوقفة بدعوة من عدة أحزاب وجهات تركية، منها حزب "الرفاه من جديد" وأعضاء "وقف الشباب الوطني"، وشارك فيها العشرات مرددين هتافات منها: "تحية لأسطول الصمود" و"المقاومة مستمرة".

وكان جيش الاحتلال قد بدأ، أمس الاثنين، عملية قرصنة لأسطول الصمود العالمي أثناء توجهه في رحلته البحرية إلى قطاع غزة لكسر الحصار، بمشاركة 54 سفينة ومئات الناشطين من جنسيات مختلفة.

واستولى جيش الاحتلال على أكثر من 40 قارباً من "أسطول الصمود العالمي"، واعتقل 300 ناشط ممن كانوا على متن القوارب المبحرة إلى قطاع غزة.

وأثار الهجوم "الإسرائيلي" على أسطول الصمود إدانات دولية واسعة صدرت عن وزراء خارجية كل من الأردن، وإندونيسيا، وإسبانيا، وباكستان، والبرازيل، وبنغلادش، وتركيا، وكولومبيا، وليبيا، والمالديف.

وأكد بيان دولي مشترك للوزراء أن هذه المبادرة إنسانية مدنية سلمية، وتهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى المعاناة الإنسانية الكارثية للشعب الفلسطيني.

كما أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التدخلات "الإسرائيلية" ضد الأساطيل الإنسانية في المياه الدولية، وأدانوا استمرار الأعمال العدائية التي تستهدف السفن المدنية والناشطين الإنسانيين.

وأكد البيان أنّ هذه الاعتداءات، بما في ذلك الهجمات على السفن والاحتجاز التعسفي للناشطين، تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أعرب الوزراء عن قلقهم على سلامة وأمن المشاركين المدنيين في الأسطول، داعين إلى الإفراج الفوري عن جميع الناشطين المحتجزين، وضمان الاحترام الكامل لحقوقهم وكرامتهم.

وأكدوا أن الاعتداءات المتكررة على المبادرات الإنسانية السلمية تعكس استمرار الاستخفاف بالقانون الدولي وحرية الملاحة، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضمان حماية المدنيين والبعثات الإنسانية، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات.

وفي 29 نيسان/أبريل، شن جيش الاحتلال هجوماً في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، استهدف سفناً تابعة للأسطول الذي ضم 345 مشاركاً من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، عقب حرب الإبادة التي استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد على 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن مجاعة غير مسبوقة أودت بحياة أطفال ومسنين.