أزمة عطش في مخيم عين الحلوة… لجان الأحياء تحذّر من "انفجار شعبي"

حذّرت لجان الأحياء في مخيم عين الحلوة، جنوب لبنان، من تفاقم أزمة انقطاع المياه داخل المخيم، وأصدرت بيانًا يوم الأربعاء 29 نيسان/أبريل، وصفته بـ"صرخة عطش"، مطالبة الجهات المعنية بالتحرك الفوري لتدارك الأوضاع قبل الوصول إلى "انفجار شعبي" نتيجة الاحتقان المتزايد.

وانتقدت اللجان كمية المازوت المخصصة لتشغيل آبار المياه، والتي تبلغ حاليًا نحو 3000 ليتر، معتبرة أنها "ذرّ للرماد في العيون"، ولا تكفي لتشغيل المولدات بالحد الأدنى المطلوب.

وطالبت برفع الكمية بشكل فوري بما يضمن تشغيل المولدات لمدة لا تقل عن ست ساعات يوميًا، بما يكفل وصول المياه إلى جميع منازل المخيم.

وسلّط البيان الضوء على معاناة عدد من الأحياء، لا سيما في "المربع الأوسط" و"القاطع الثاني" و"القاطع الرابع"، حيث تعاني من انقطاع شبه كامل للمياه، مشيرًا إلى أن السكان في هذه المناطق لا تصلهم المياه إلا بكميات ضئيلة، في وضع وصفته اللجان بأنه "لم يعد يحتمل" ويرتقي إلى "جريمة بحق الأهالي".

وحمّلت لجان الأحياء المسؤولية المباشرة لكل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والفصائل والقوى واللجان الشعبية داخل المخيم، داعية "أونروا" إلى التوقف عن التهرب من مسؤولياتها وتأمين كميات كافية من المازوت لتشغيل الآبار الأحد عشر المنتشرة في المخيم.

كما طالبت الفصائل واللجان الشعبية بممارسة ضغط فعلي وجاد على الوكالة "لانتزاع حقوق السكان"، ولوّحت بأن "الصمت لم يعد خيارًا".

وتطرّق البيان إلى مشكلة أحد الآبار المتعطلة، داعيًا إلى تحرك عاجل لإصلاحه ومعالجة الأعطال التقنية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لإنهاء أزمة المياه في المناطق الأكثر تضررًا.

وفي ختام بيانها، شددت لجان الأحياء على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تفاقم الأزمة، مؤكدة أن المياه "حق وليست مكرمة"، ومطالبة جميع الجهات بتحمّل مسؤولياتها قبل خروج الأوضاع عن السيطرة.