أيرلندا ودول أوروبية تطالب الاحتلال بتعويضات عن هدم مدرسة في الأغوار الشمالية

تعتزم أيرلندا وعدد من الدول الأوروبية التقدم بطلب رسمي لمطالبة كيان الاحتلال بدفع تعويضات مالية، على خلفية هدم مدرسة ممولة جزئيًا من جهات أوروبية في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا جورنال"، نقلًا عن بيان لوزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي، فإن دبلن وشركاءها الأوروبيين سيطالبون رسميًا بتعويض كامل عن تدمير مدرسة "حمامات المالح" والمنشآت المرتبطة بها، والتي جرى تمويلها بدعم من الاتحاد الأوروبي وعدة جهات مانحة.

ووقعت عملية الهدم مطلع الأسبوع الجاري في تجمع حمامات المالح البدوي في غور الأردن، حيث أفاد اتحاد حماية الضفة الغربية المدعوم من المعونة الأيرلندية بأن قوات الاحتلال هاجمت ودمرت معظم المباني في التجمع مساء الثلاثاء.

وأكدت تقارير محلية ومنظمات حقوقية، من بينها "بتسيلم"، أن عمليات الهدم طالت مرافق تعليمية وسكنية، ما أدى إلى تضرر البنية التحتية الأساسية في المجتمع البدوي.

وكانت المدرسة المستهدفة تخدم نحو 60 طفلًا، وقد أُعيد تأهيلها وتمويلها بشكل مشترك من قبل أيرلندا و11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وهي: بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، إسبانيا، السويد، إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، فضلًا عن الذراع الإنسانية للاتحاد الأوروبي (DG ECHO).

من جانبها، وصفت الوزيرة هيلين ماكنتي تدمير المدرسة بأنه غير مقبول ولا يمكن تبريره، معربة عن صدمة وغضب شديدين إزاء التقارير التي تحدثت عن هدم المنازل والبنية التحتية المدنية الحيوية.

وأضافت أن تهجير المجتمع البدوي قسرًا يزيد من خطورة هذه الإجراءات، مؤكدة أن استهداف المجتمعات الضعيفة والخدمات الأساسية يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني واعتداءً على الكرامة الإنسانية.

ويأتي هذا التحرك في ظل ما أكدته وزارة الخارجية الأيرلندية من تصاعد ملحوظ في أنشطة كيان الاحتلال في المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

كما يعد طلب التعويض امتدادًا لجهود سابقة بذلتها أيرلندا وشركاؤها ضمن تحالف حماية الضفة الغربية، حيث سبق أن طالبوا في شباط/فبراير الماضي بتعويضات بلغت 1.7 مليون يورو عن أضرار لحقت بمشاريع ممولة منذ عام 2015، دون أن يتلقوا أي رد أو تعويض حتى الآن.