مذكرة برلمانية بريطانية تطالب بعقوبات على "إسرائيل" بسبب استمرارها بالاستيطان والضم

وقّع 75 عضوًا في البرلمان البريطاني على مذكرة برلمانية عاجلة تحمل رقم (EDM 2822)، تدعو حكومة بلادهم إلى اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق السلطات "الإسرائيلية"، على خلفية مخططاتها الرامية لضم أراضٍ في الضفة الغربية، وتصاعد انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي.

وأدانت المذكرة، التي قدّمها النائب "ريتشارد بورغون"، بشدة القرار الصادر عن الحكومة "الإسرائيلية" في شهر شباط/فبراير الماضي، والذي يقضي بشرعنة الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية وتسجيلها تحت مسمى "أملاك دولة".

واعتبرت المذكرة أن هذا القرار يمثل عملًا غير قانوني يهدف بشكل مباشر إلى نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني، في إطار توسيع منظومة الاستيطان.

وشدد الموقعون على ضرورة التزام المملكة المتحدة بواجباتها القانونية الدولية، مطالبين بوقف أي دعم قد يسهم في استدامة الاحتلال "الإسرائيلي"، والعمل على منع كافة الأنشطة التجارية التي تعزز من بنية الاستيطان.

ودعت المذكرة الحكومة البريطانية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، أبرزها: حظر التجارة والاستثمار في السلع والخدمات المنتجة داخل المستوطنات وفرض عقوبات محددة تشمل منع السفر وتجميد الأصول على الأفراد والكيانات المتورطة.

كما طالبت بتعليق اتفاقية التجارة مع "إسرائيل" بشكل فوري وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها.

ويأتي هذا التحرك في سياق ردود الفعل على القرار "الإسرائيلي" الصادر في شباط/فبراير الماضي، والذي يقضي بشرعنة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى "أملاك دولة"، وهو ما تعتبره جهات برلمانية وحقوقية خطوة تهدف إلى توسيع السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية.